حرصت إدارة المعلومات والتوثيق (مكتبة علوم الوقف) منذ انشائها أن تكون كافة الأعمال والعمليات التي تتم فيها وفق معايير مدروسة ومنهجية واضحة، ومن هذا المنطلق فقد تم وضع مجموعة من السياسات اللازمة لتيسير العمل والتي تتماشى مع رسالة المكتبة وأهدافها بشكل خاص، وأهداف الأمانة العامة للأوقاف بشكل عام، وتتكون هذه السياسات من جزئين: الجزء الأول منها يغطي السياسات العامة، أما الجزء الثاني فيشمل السياسات الخاصة، وهي تلك السياسات التفصيلية لكافة أنواع الأنشطة والخدمات المتبعة بالإدارة؛ وتشمل كل من سياسة بناء المجموعات المكتبية والتبادل والإهداء، وسياسة الإعارة، وسياسة الإعداد الفني، إضافة لسياسة الإيداع الخاصة بإيداع وثائق الأمانة العامة للأوقاف بإدارة المعلومات والتوثيق لضمان توثيق كافة نشاطات الأمانة العلمية، لما لذلك من أهمية بالغة على جميع الأصعدة.
السياسات العامة
1. التعامل مع كافة جوانب العمل الوقفي والتنموي وما يتعلق به من بحوث ودراسات.
2. التعامل مع مختلف التيارات الفكرية التي تسود ساحة العمل الخيري والتطوعي والتنموي.
3. عدم الخوض في أية مجالات تنافسية مع مراكز أو مؤسسات أخرى، كوننا جهة داعمة
4. وتكاملية مع كافة مؤسسات المجتمع.
5. نشاط الإدارة يدور حول متطلبات تحقيق رسالتها، ولا يجوز أن يوظف لأي غرض آخر.
6. التفاعل مع الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات، ونظم الشبكات والاتصال.
7. الاستفادة من خبرات النماذج الناجحة بين مراكز المعلومات، وخصوصًا مراكز المعلومات المهتمة بالدراسات التنموية وحركة المؤسسات الأهلية والتطوعية.
8. الالتزام بالتخطيط العلمي كمنهج أساسي في العمل.
9. الالتزام الدقيق بقواعد العمل ولوائحه المتعلقة بعمليات اقتناء مصادر المعلومات ومعالجتها فنيًا، ونظم تقديم الخدمات لمختلف شرائح المستفيدين.
10. الالتزام بالمحافظة على كافة أشكال حقوق الملكية الفكرية.
السياســات الخاصة
